لذت چند بعدی,احساس آرامش

اردوغان با کسب پیروزی در سه انتخابات متوالی در ۱۱ سال گذشته و پیش‌بینی اینکه دست‌کم حزب حاکم او با ادامه شرایط موجود تا یک دهه آینده حاکم بلامنازع عرصه سیاست و حکومت ترکیه خواهد بود، حتی در این اواخر سودای تغییر قانون اساسی و ریاستی کردن مدل الگوی حکومتی ترکیه و کسب کرسی ریاست‌جمهوری این کشور داشته است و حالا با آغاز اعتراضات مخالفان او و تبدیل شدن میدان تاکسیم استانبول به میدان تحریری دیگر در آناتولی، باید حتی نگران حفظ کرسی نخست‌وزیری‌اش باشد. 
از نظر بسیاری از ناظران کسب پیروزی‌های متوالی حزب حاکم «عدالت و توسعه» این تضمین را به اردوغان داده است که او حاکم بلامنازع کشور است و هر چه می‌خواهد، می‌تواند انجام دهد. اردوغان در دو سال گذشته از جایگاه رهبر یک کشور دموکراتیک همواره با فخرفروشی تلاش کرده از زاویه اخلاقی حکمرانان مادام‌العمر عرب را به پذیرش ندای مخالفان و مردم فرابخواند و بنا به اعتقاد منتقدان داخلی و خارجی‌اش در این سیاست آنقدر افراط ورزید که در مورد بحران داخلی سوریه، ترکیه را در یک باتلاق عمیق فرو برد، به نحوی که امروز نه‌تنها دورنمایی از آنچه مطلوب ترکیه است (سقوط دولت بشار اسد) متصور نیست بلکه بالعکس با پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه و حزب‌الله لبنان بر مخالفان مسلح، این مخالفان مسلح مورد حمایت ترکیه و جمع دیگری از کشورهای غربی و عربی هستند که در جایگاه ضعف و در موضع پایین‌دست قرار گرفته‌اند و در چنین هنگامه‌ای «تیر از جایی که اردوغان فکرش را نمی‌کرد» رسید، و نه‌تنها بشار اسد سقوط نکرد بلکه اعتراضات گسترده‌ای به سبک و با الگوگیری از «بهار عربی» در شهرهای مختلف ترکیه با مطالبه برکناری اردوغان از قدرت و برگزاری انتخابات زودرس آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد. 
به گمان راقم این سطور علاوه‌بر برخی شیطنت‌های داخلی و خارجی که ممکن است در تحریک مخالفان دولت اردوغان در اعتراضات خیابانی علیه او موثر بوده باشد، اما نفس این اعتراضات حاکی از عمق نارضایتی‌های موجود در جامعه ترکیه از رفتار و عملکرد اردوغان به‌ویژه پس از انتخابات سال ۲۰۱۱ است. از نظر بسیاری از ناظران، رفتار اردوغان در دو سال گذشته تغییر کرده و او امروز رفتارهای یک حاکم دموکراتیک را ندارد. هر چند از همان ابتدا از نظر بسیاری از منتقدان داخلی و خارجی، چاشنی «پوپولیسم» همراه با رفتارهای او بوده است و از نظر بسیاری از تحلیلگران رفتارهای نخست‌وزیر ترکیه در زمینه حرکت کشتی ماوی مرمره به سمت سواحل غزه یا اظهارات او در اجلاس داووس سوئیس در برابر شیمون پرز و بسیاری از رفتارهای دیگر او در زمینه داخلی و خطاب قرار دادن مردم و اظهارات او درباره روزنامه‌نگاران و احزاب مخالف، نمونه و جلوه‌ای بارز از سیاست‌های پوپولیستی بوده است، اما از سال ۲۰۰۸ به بعد و همزمان با مطرح‌شدن پرونده کودتا علیه دولت ترکیه (پرونده معروف ارگنه‌کن)، دستگیری‌های گسترده بسیاری از افسران رده‌بالای ارتش و فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران آغاز شد به نحوی که امروز ترکیه یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان محسوب می‌شود.

 از سوی دیگر رفتار شخصی اردوغان و عدم انعطاف او در بسیاری از سیاست‌هایش در سال‌های اخیر و نیز حملات لفظی بی‌رحمانه او علیه احزاب و رهبران مخالف و رسانه‌های منتقد و حتی نویسندگانی که اندک زاویه‌ای با سیاست‌های حزب حاکم ترکیه دارند، بدون شک همان گونه که از او چهره‌ای مقتدر در بین هوادارانش ساخته است اما در بین منتقدان و مخالفان و به‌ویژه طبقه متوسط و نخبه ترکیه از او چهره یک حاکم «پوپولیست، متکبر و مستبد» ترسیم کرده است. 
در کنار این خصوصیات فردی اردوغان، سلطه بلامنازع او در حزب حاکم ترکیه نیز مساله‌ای است که باید به آن توجه شود. از نظر بسیاری از ناظران، همان‌طور که اردوغان برای خود سهم بزرگی در مدیریت راهبردی و کسب پیروزی‌های حزب حاکم ترکیه در سه انتخابات گذشته قائل است، به همان میزان او در داخل حزب عدالت و توسعه تبدیل به یک چهره کاریزما و غیرپاسخگو شده است و این مساله نه‌تنها یک ویژگی مثبت نیست بلکه به‌ویژه در دموکراسی‌های پارلمانی یک نقطه منفی است، چراکه در این نوع دموکراسی‌ها دولت‌های مستقر و احزاب حاکم روزبه‌روز مجبور به پاسخگویی هستند و از سوی احزاب مخالف در پارلمان به چالش کشیده می‌شوند در حالی که در سیستم‌های ریاستی، کمتر می‌توان در جامعه و پارلمان اجماعی شکل داد که رئیس‌جمهور را به چالش بکشد. 
از این رو از نظر بسیاری از تحلیلگران اگر امروز شخص اردوغان از حزب حاکم عدالت و توسعه «کسر شود»، این حزب ضربه‌ای اساسی خواهد خورد و از سوی دیگر نیز طبیعتا این مساله بسیار محتمل است که اشتباهات فردی اردوغان نه‌تنها قماری روی آینده سیاسی خود او باشد، بلکه به دلیل سایه قاهرانه اردوغان روی حزب، چوب رفتارهای ناپسند و اشتباهات شخصی و فردی اردوغان را حزب عدالت و توسعه نیز بخورد. 

  ترکیه به چه سمتی می‌رود؟
با ملاحظه تمام آنچه مرقوم شد، می‌توان تاثیر اعتراضات جاری در ترکیه بر آینده سیاسی اردوغان و حزب حاکم ترکیه را پیش‌بینی کرد. دو سناریو در این زمینه قابل پیش‌بینی است:
۱ - سرنوشت وال‌استریتی: یکی از الگوهای اعتراضات اخیر در ترکیه «جنبش اشغال وال‌استریت» است که در دو سال گذشته در برخی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا جریان داشت و البته شعله‌های آتش نه‌چندان پرفروغ آن پس از چندی به سردی گرایید و خاموش شد. 
در این نوشتار مجال ذکر دلایل به سردی گراییدن جنبش وال‌استریت نیست اما به صورت ایجاز می‌توان به این مساله اشاره کرد که خصوصیات کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه کشور متکثری چون آمریکا به‌گونه‌ای بود که این جنبش عملا نتوانست تبدیل به یک مطالبه عمومی شود ولی ترکیه یک کشور توسعه‌یافته محسوب نمی‌شود و ویژگی‌ها و مشکلاتی خاص دارد که سبب می‌شود در این کشور جنبش‌های اعتراضی مدت بیشتری نسبت به کشورهای غربی توسعه‌یافته دوام بیاورند. 
نظام سیاسی و جامعه ترکیه در واقع تلفیقی از الگوی غربی و شرقی حکمرانی است. 
از این جهت می‌توان گفت اعتراضات جاری در ترکیه علیه حزب حاکم و شخص اردوغان با روش‌های امنیتی خشن قابل سرکوب نخواهد بود اما از جهت دیگر ترکیه مشکلات خاص برخی کشورهای در حال توسعه از جمله مساله شکاف طبقاتی ناشی از اجرای سیاست‌های توسعه‌طلبانه و نیز معضل اجتماعی و اقتصادی مرکز- حاشیه را داراست و این مساله به خوبی می‌تواند ‌انگیزه‌های اعتراض را با تیراژ‌های چند ده یا چند صد هزارنفره مخالفان فراهم کند. 
بنابراین با مقایسه وضعیت ترکیه با کشورهایی که جنبش اشغال «وال‌استریت» در آنها جریان داشت، به این نتیجه رهنمون می‌شویم که اعتراضات در ترکیه به صورت جدی‌تر و فراگیرتری دامن حکومت را خواهد گرفت و مثل جنبش اعتراض وال‌استریت در تیراژ‌های حداکثر چند هزار نفره و محدود نخواهد بود. 
۲ - عربیزه شدن: تاکنون جنگ داخلی و سرنگونی نظام سیاسی حاکم دو نتیجه منبعث از الگوی اعتراضات «بهار عربی» بوده است که در دو سال گذشته منجر به تغییر حکومت سه کشور (تونس ، مصر و یمن) و الگویی بینابین در یک کشور 
(لیبی- سرنگونی حکومت با جنگ داخلی و مداخله نظامی ناتو) شده است. 
سرنوشت اعتراضات جاری در ترکیه با هیچ‌یک از این کشورها مشابه نخواهد بود، چه آنکه نه ساختار نظام کنونی حاکم بر ترکیه مشابه کشورهای عربی فوق‌الذکر است و نه فربهی جامعه مدنی ترکیه قابل مقایسه با «نحیفی» جامعه مدنی کشورهای عربی است. ترکیه یک کشور دموکراتیک است که هر چند در همین دموکراسی معضلی جدی به نام «حقوق کردها» وجود دارد، اما در یک دهه گذشته هم به لحاظ اصلاح رفتارهای حکومت در قبال اقلیت قومی کرد و هم از منظر کاستن از نفوذ و قدرت ارتش در عرصه سیاسی و حکومتی، حزب حاکم ترکیه قدم‌های بزرگی به سمت دموکراسی و معیارهای «حکمرانی خوب» برداشته است. 
با این حال ترکیه از منظر توسعه یک کشور بینابین محسوب می‌شود و تلفیقی است از توسعه‌یافتگی الگوهای حکومتی غربی و مشکلات یک کشور در حال توسعه و از این لحاظ از نظر بسیاری از تحلیلگران، این کشور دهه‌هاست که در یک برزخ هویتی است که باید درنهایت تکلیف خود را مشخص کند. 
به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» که باور به نوعی تلفیق اسلام و دموکراسی دارد، نوعی پاسخ درون‌زا به این «مشکل و برزخ هویتی» بوده است که تا حدودی نیز موفق عمل کرده است. ترکیه در ۱۰ سال گذشته سیاست «نگاه صرف به غرب» را کنار گذاشت و رو به سمت نوعی «عثمانی‌گری» جدید آورد. 
پس از آغاز موج انقلاب‌های عربی نیز نزدیکی ترکیه به برخی کشورهای عربی و به‌ویژه جنبش اخوان‌المسلمین حاکی از این حقیقت بود که ترکیه می‌خواهد از متغیرهای منطقه‌ای و تمدنی خود برای حداکثر‌سازی منافع منطقه‌ای و جهانی‌اش استفاده ببرد. 
از این رو و با ملاحظه شرایط ترکیه در جمع‌بندی موضوع باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد اعتراضات ترکیه نه به سرنوشت خاموشی مطلق جنبش‌های اشغال وال‌استریت خواهد انجامید و نه چون امواج توفانی بهار عربی آرامش نسبی ساحل سیاست و جامعه ترکیه با موج خروشان اعتراضات فرو خواهد ریخت.
 با ویژگی‌های موجود در ساخت قدرت و جامعه ترکیه باید انتظار حد وسط را داشته باشیم که عبارتند از: تغییراتی قابل توجه در الگوی سیاست‌ورزی اردوغان و رسیدن به توافقی بینابین برای خاتمه اعتراضات در میان‌مدت.
 اما نتیجه این اعتراضات در هر جهت به ضرر حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان و به نفع احزاب و گروه‌های اپوزیسیون خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود با کاهش محبوبیت اردوغان در انتخابات سراسری اوایل ۲۰۱۵ حزب حاکم عدالت و توسعه کاهشی قابل ملاحظه در سبد آرای خود را شاهد باشد. 
پی‌نوشت:
۱ - شعری از کاظم بهمنی، شاعر معاصر